نشرة مركز المعدات بالغرفة: عرض 8 آلاف معدة للشركات للتأجير والبيع

صدر العدد الفصلي الرابع من نشرة المعدات الصادرة عن مركز المعدات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وتضمن العدد آخر إحصائيات المعدات والآلات المتوفرة ضمن قاعدة البيانات المتاحة لدى المركز والمعروضة للبيع أو التأجير من قبل منشآت القطاع الخاص والتي بلغ عددها الإجمالي الآن أكثر من 8492 معدة في مختلف القطاعات.


وبينت النشرة الذي خرج في شكل قشيب أن عدد المعدات المعروضة للبيع فقط بلغت 4555 معدة، والمعدات المعروضة للإيجار فقط 1533 معدة، والمعدات المعروضة للبيع أو للتأجير 2404 معدات، وتوزعت تصنيفاتها الرئيسية على 16 تصنيفًا، بحسب طبيعة العرض ونوعه، وأوردتها النشرة بالتفصيل متضمنة اسم الجهة العارضة والبيانات الخاصة بها.


وذكرت النشرة أن هذه المعدات والآليات تنوعت تصنيفاتها الرئيسية بين أجهزة طبية, أجهزة قياس متنوعة, آلات تصوير وتجليد, معدات زراعية، روافع, شاحنات ومقطورات, كسارات متنوعة, ماكينات مختلفة, معدات أسفلت، معدات الخرسانة, معدات تحريك التربة, معدات حفر, وحدات ضغط الهواء ومصاعد.


وقد نجح مركز المعدات في تكوين أكبر قاعدة معلومات للمعدات والآليات وقطع الغيار المعروضة للبيع أو الإيجار، لتكون متاحة أمام منشآت القطاع الخاص، كما يسعى المركز إلى توفير عدد من قواعد البيانات التي تهم سوق المعدات وقطع الغيار المطروحة للبيع أو الإيجار في مختلف القطاعات التي يحتاج إليها القطاع الخاص، وخصوصًا القطاع الطبي والزراعي والصناعي والتجاري وقطاع المقاولات, كما أعد مجموعة من دراسات الجدوى, فضلاً عن نشاطه  التسويقي, كما أصدر عددًا من الأدلة، وتواصل مع المستفيدين عبر الشبكة الإلكترونية.


ودعا مركز المعدات بغرفة الرياض عبر النشرة، كافة منشآت القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من هذه المعدات والآلات المتوفرة لدى المنشآت العارضة لها والزائدة عن حاجتها، إلى التنسيق مع مركز المعدات بالغرفة للاستفادة منها بالشراء أو التأجير والمسارعة بالاتصال بالمركز لإكمال الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.


وأوضح المركز أن غرفة الرياض استشعارًا منها بأهمية استثمار المعدات والآلات المتوفر لدى القطاع الخاص والزائدة عن حاجتها أو المعطلة عن العمل، وحتى لا تهدر هذه الثروة فقد حرصت من خلال مركز المعدات على تشجيع أصحابها على عرضها للجهات التي تحتاج إليها إما بالشراء أو التأجير أو إعادة تصديرها إلى الدول المجاورة، وتجنب تحويلها إلى طاقة معطلة وذلك بما يخدم أهداف الاقتصاد الوطني.



مع تحيات مجلة المعرفة