اقتصادي: السنتان القادمتان ستكونان صعبتين على جميع القطاعات






شدد
د
.
إحسان
بو حليقة الخبير الاقتصادي على أن الهدف
من الرؤية
2030
الخاصة
بالمملكة يكمن في أن يكون ترتيب المملكة
ضمن أكبر
15
اقتصادًا
عالميًا، وذلك يتطلب معدل نمو اقتصادي
سنوي بواقع
7٫1%،
وهو تحد كبير، مشيرًا إلى أنها تحظى
باهتمام محلي وخارجي كبير
.



وذكر
في ندوة
«الأبعاد
الاقتصادية لرؤية السعودية
2030
بين
التنظير والتنفيذ
»
التي
أقيمت في
«منتدى
الثلاثاء الثقافي
»
بأهمية
إعادة هيكلة منظومة
«الأمان
الاجتماعي
»
بحيث
يكون الدعم الحكومي موجهًا لتستفيد منه
الشرائح ذات الحاجة الفعلية من طبقات
المجتمع، مشيرًا إلى أن السنتين القادمتين
ستكونان صعبتين على جميع القطاعات، وأكد
أهمية النظرة الواقعية للأمور والبحث عن
الفرص المتاحة التي ستوفرها السوق في ظل
هذه الأوضاع الاقتصادية وخاصة في مجال
ريادة الأعمال وبناء المنشآت المتوسطة
والصغيرة، داعيًا الشباب إلى بذل الجهد
لاستثمار الظروف الحالية بأفضل طريقة
.



وشدد
على أنه من الاقتصاديين الذين سبق أن
تبنوا ضرورة وجود الرؤية الوطنية منذ زمن
بعيد حيث كتب حولها كثيرًا مطالبًا
بإصلاحات هيكلية في بنية النظام الاقتصادي
الوطني وتحويله إلى متعدد الموارد
والمصادر، وبين أمام مهتمين بالشأن
الاقتصادي وبرؤية المملكة
2030
أنها
نظرة ذهنية للمستقبل تعبر عن تطلعات بعيدة
المدى، وتختلف عن الاستراتيجية التي تكون
لها أهداف واضحة وقابلة للقياس ولفترة
زمنية أقصر، مستعرضًا الخطط الخمسية التي
نفذتها الدولة منذ
1970
وخلال
40
عامًا،
مشددًا أن أهم الأهداف في تلك الخطط كمن
في
«تنوع
الدخل
»،
مستدركًا
«لم
يتحقق الهدف بسبب غياب الرؤية والمنظور
بعيد المدى، على الرغم من تأكيد العديد
من الاقتصاديين السعوديين على حتمية نضوب
النفط
».



وذكر
أن بلدانًا عديدة لديها رؤية مثل الهند،
تركيا، الصين، ماليزيا، وسنغافورة،
مؤكدًا الأهمية القصوى لوجود الرؤية في
المملكة، إذ إنها لنمو وتطور اقتصادي
دائم، وتابع
«من
عوامل نجاح الرؤية هو إيجاد توافق وطني
عام حولها عبر فهمها واستيعاب تطلعاتها
والوعي بها، وأن يتوفر دعم حكومي شامل
لتنفيذها والإصرار على المواصلة فيها،
وأن تكون هناك آليات واضحة لتنفيذها،
ووجود فلسفة اقتصادية واضحة
»،
مشيرًا إلى أهمية التغير في نظام الإدارة
الاقتصادية ومعرفة إدارة الثروات بطريقة
فعالة وجيدة
.


مع تحيات مجلة المعرفة